غزة 6 أكتوبر 2010 (شينخوا) اتهمت حركة الجهاد الإسلامي اليوم (الاربعاء)، الحكومة الفلسطينية بالتعامل معها كـ"تنظيم محظور" في الضفة الغربية، الامر الذي نفته الاخيرة بشدة، معربة عن احترامها لجميع الفصائل وللعمل السياسي.
وقال المتحدث باسم الحركة داود شهاب في بيان وزع على الصحفيين اليوم، إن الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض أعلنت الحركة "تنظيما محظورا يمنع التعامل معه ويمنع إعطاء عناصره وأنصاره الحق في ممارسة نشاطاتهم الجماهيرية أو الخيرية أو الاجتماعية".
واضاف شهاب ان حكومة فياض "لم تعلن هذا القرار عبر وسائل الإعلام، لكنها أبلغته لعدد كبير من عناصر وكوادر وأعضاء ومناصري حركة الجهاد الإسلامي في مدن الضفة المحتلة".
ونقل البيان عن عدد من كوادر الحركة في الضفة الغربية، "إن عناصر الأجهزة الأمنية قامت في الأيام الماضية بحملة اعتقالات واستدعاء للعشرات من كوادر وعناصر الحركة لتبليغهم بهذا القرار وطالبتهم بتعميمه على جماهير الجهاد في الضفة".
وأضاف "أن الأجهزة الأمنية أجبرت المعتقلين لديها والذين استدعتهم لسجونها بالتوقيع على تعهد ينص على أن الجهاد الإسلامي تنظيم محظور في الضفة الغربية والعمل به أو ممارسة أي نشاط لصالحه يعرض فاعله للمحاسبة والعقاب والمحاكمة".
في المقابل، نفى غسان الخطيب مدير مركز الإعلام الحكومي للسلطة الفلسطينية صدور أي قرار بحظر حركة الجهاد في الضفة الغربية.
وقال الخطيب إنه "لم يصدر أي أمر بحظر الحركة عن أي جهة رسمية فلسطينية (..) هذا كلام لا أساس له من الصحة ونحن لا نتعامل مع أحد على خلفية انتمائه السياسي وإنما التعامل يكون حسب القانون".
وأبدى الخطيب احترام السلطة الفلسطينية لجميع الفصائل والعمل السياسي، مشيرا الى انها لا تفرض أي عقوبات سياسية.
